به گزارش سه شنبه شب شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) علی طیب نیا در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با موضوع " نحوه تعامل با گروه کاری اقدام مالی FATF ، در توضیح گروه ویژه اقدام مالی، افزود: این گروه در سال 1989 با عنوان نهاد بین دولی و زیر مجموعه ای از گروه 7 تشکیل و در ادامه مسولیت را به گروه 20 واگذار کرد و هم اکنون نیز 198 کشور دنیا به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آن پیوسته اند و نقش آن این است که شیوه های مباررزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین و نظارت بر استاندارد ها در عرصه بین المللی را انجام دهد.
وی با بیان اینکه، ایران از سال 1388 ایران کرد که تعاملات خود را با این نهاد شروع کند ، اظهارداشت: نقش اصلی این نهاد تدوین استاندارد سازی و مبارزه با پولشویی است .
وی در مورد سابقه مبارزه با پولشویی در ایران گفت : از اوایل دهه 80 بحث مبارزه با پولشویی مطرح شد زیرا ایران کشوری است که به صورت جدی در معرض قاچاق قرار دارد به نحوی که 15 میلیارد دلار حجم قاچاق در ایران است ضمن انکه حجم بالایی از درآمدهای مالیاتی را به دلیل فرار از دست می دهیم بنابر این برای مقابله با فساد باید به دنبال شفاف سازی باشیم زیرا تمام جرایم مالی خواستار گردش در نظام بانکی هستند.
وزیر اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: ما به دنبال شفاف سازی هستیم بنابر این مسوولین اقتصادی کشور در اوایل سال 88 به این نتیجه رسیدند که به دلیل ضرورت مبارزه با فساد باید مبارزه با پولشویی را در دستور کار قرار دهیم برهمین اساس لایحه ای تدوین و به مجلس ارایه و تصویب شد که بر اساس آن تمام جرایم منشا پولشویی در نظر گرفته و ساختار سازمانی لازم در وزارت اقتصاد ایجاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی ایجاد شد.
طیب نیا ، وزرای کشور، اطلاعات ، صنعت معدن تجارت ، وزیر اقتصاد ،وزیر امورخارجه و همچنین رییس کل بانک مرکزی را از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی نام برد و گفت: در دولت یازدهم سعی شد فرایند مبارزه با پولشویی سرعت بیشتری بگیرد. و در حال حاضر مرکز اطلاعات مالی بر اساس اطلاعات دریافتی مرتبط معاملات مشکوک را شناسایی می کند بر همین اساس مواردی داشتیم که مضمونین به قاچاق مواد مخدر را شناسایی و به دادگاه معرفی کرده ایم .
وی ادامه داد: همچنین قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد است در سال 85 به تصویب رسید و در سال 87 به عنوان قانون ابلاغ شد که مرجع رسیدگی وزارت دادگستری است و احکام متعددی پیش بینی شده و وزارت دادگستری این موارد را اجرایی می کند.
وزیر اموراقتصادی و دارایی اظهارداشت: تامین مالی تروریسم در سال 89 توسط دولت ارایه و سال 90 تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت د و بعد از چند بار رفت و برگشت در بهمن ماه سال 94 در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرد.
وی گفت: از زمانی که مذاکرات هسته ای شروع شد می دانستیم که با برطرف شدن تحریم ها با مشکلاتی مواجه هستیم و این که FATF ایران را در لیست سیاه خود قرار داده بود.
طیب نیا خاطر نشان کرد: FATF کشورها را بر حسب در گیری به چند گروه تقسیم کرده است گروه اول مقررات را به صورت کامل اجرا گروه دوم به صورت ناقص اجرا و گروه سوم کشور هایی که همکاری نمی کنند که ایران دراین گروه قرارداشت. وی ادامه داد : تنها ایران و کره شمالی در این لیست سیاه بود البته تا قبل از این کوبا نیز در این لیست قرار داشت که بعد از آن خارج شد .
به گفته وی، در بیانیه های FATF از بانک ها وموسسات خواسته بودند که با ایران هیچ گونه همکاری انجام ندهند.
طیب نیا با بیان اینکه ایران بیشترین آسیب ها را از تروریسم دیده است و نخست وزیر ایران، رئیس دیوان عالی کشور، نمایندگان مجلس و غیره قربانیان تروریسم هستند و سربازان این مرز و بوم در خط مقدم با تروریسم مبارزه می کنند، تصریح کرد: اگر مقاومت ایران نبود امروز داعش و القاعده بخش وسیعی از ایران را اشغال کرده بودند.
وی با اشاره به اینکه گروه اقدام مالی گروه های تروریستی داعش، القاعده و طالبان و افراد مرتبط با آنها را هدف قرار داده است، گفت: در FATF هیچ گروه تروریستی غیر از این گروه ها مدنظر نیست و لیستی از افراد آنها تهیه شده و مورد شناسایی قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: ایران که در خط مقدم مبارزه با این گروه های تروریستی است، روا نیست که متهم به مبارزه با تروریسم شود. این در حالی است که آنها ایران را در لیست سیاه قرار داده بودند در حالی که خود از تروریسم پشتیبانی می کنند، مگر می شود که گروهی مثل داعش بدون حمایت کشورهای بزرگ و تسلیحات آنها در میدان عمل بتواند باقی بماند.
طیب نیا با تاکید بر اینکه آنها به ناحق ایران را در لیست سیاه قرار داده بودند و معنای آن این بود که برقراری ارتباط با موسسات مالی خارجی برایمان مقدور نخواهد بود، اظهارداشت: ما باید از لیست سیاه خارج می شدیم.
وی با انتقاد از این موضوع که برخی از دوستان ما را متهم به خود تحریمی می کنند، گفت: اگر ما اجازه می دادیم که در لیست سیاه باقی بمانیم و تهمت تامین مالی تروریسم را می پذیرفتیم، رابطه ما با بانکهای خارجی قطع می شد آیا این خود تحریمی نبود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دو بهانه از سوی آنها برای اینکه ایران را در لیست سیاه قرار داده بودند، مطرح می شد، گفت: این دو دلیل اولا این بود که ایران قانون مبارزه با تروریسم را ندارد و دیگر اینکه رویه های مبارزه را به درستی اجرا نمی کند، بنابراین وزارت امور خارجه با آنها مذاکراتی را انجام داد مبنی بر اینکه ما قانون مربوطه را داریم و بر این اساس از سال 88 با FATF همکاری مان آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه آنها دائم اعلام می کردند که برنامه جامع اقدام مشترک را اجرایی کنید تا از لیست سیاه خارج شوید، تصریح کرد: علی رغم مذاکرات و تعامل اما آمادگی اینکه برنامه اقدام به ما بدهند را نداشتیم. اکشن پلن و اقدامات ما در همان زمان در حد تصویب قوانین در داخل کشور بود اما به توافقی دست نیافته بودیم.
طیب نیا تصریح کرد: اما در خردادماه امسال اکشن پلن آماده شد. 41 اقدام از سوی آنها پیش بینی شده بود که اگر می خواهیم در لیست FATF قرار بگیریم اجرایی کنیم. بررسی کارشناسان مجموعه این بود که اکثر موارد از جنس برنامه است. دو سه مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح قوانین بود. بنده به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی باید از ناحیه مجلس شورای اسلامی مطمئن می شدم تا به یک کشور خارجی و FATF تعهد بدهم بر این اساس به طرف مقابل یعنی FATF اعلام کردیم که به صورت مشروط آمادگی اجرای برنامه را داریم. پاسخ مشروط دادیم و پذیرش مشروط کردیم.
وی افزود: مشروط کردیم که برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی عملی شود و ارائه لایحه به مجلس در این باره اجرایی گردد. قانون مجلس نیز نمی تواند مخالف قانون اساسی و شعار انقلاب باشد. ما به طرف خارجی پاسخ دادیم و به آنها اعلام کردیم که ما حداکثر آمادگی را داریم.
